الممرضون يستنكرون قرار المالية تأجيل البت بطبيعة عملهم

حسين صقر

بعد امتناع وزارة المالية عن إقرار  تصحيح طبيعة العمل لشريحة الممرضين في سورية، وجه عدد من كبير من هؤلاء والذين يعملون في القطاعين العام والخاص رسالة تظلّم أكدوا فيها ضرورة هذا الإقرار  نتيجة الغلاء المعيشي الفاحش، والارتفاع غير المسبوق للأسعار ، واشتكوا مماطلة الوزارة وقرار التريث الصادر عن السيد وزير المالية.

 الممرضون تساءلوا  ﺇﻟﻰ ﻣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣﻘﻮقهم، وأوضحوا أن زملاءهم ﻭفنيي ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮ ﻭﺍلأﺷﻌﺔ هم ضحية ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ، ﺑﺤﺠﺔ ﺍلأﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮة ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍلإﻧفاﻕ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺾ.

ويقول هؤلاء: إنه ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﻤﺮﺿﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺮﺿﻴﻦ ﻭﻓﻨﻴﻮ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻭالأﺷﻌﺔ، حيث ما تزال ﻣﺎ ﺍﻟﻤﻤﺎﻃﻠﺔ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺮﻳﺚ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.

الممرضون جددوا مطالبتهم بتفعيل ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻤﺮﻳﺾ بموجب المرﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ ٣٨ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٢ والتي ﻟﻢ ﻳﺘﻢ حتى الآن إقرار نظامها ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ،  ﻭﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﻴﺐ ﻟﻠﺘﻤﺮﻳﺾ، لأﻥ تلك النقابة سوف ﺗﻘﻒ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ، والسعي لتصحيح ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ، بعد أن ﺃﺻﺒﺢ ذلك ﺃﻣﺮﺍً ﻃﺎﺭﺋﺎً ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎً ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺭﻓﺾ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻤﺮﺿﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟية ﻟﻠﺘﺮﻳﺚ ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍلأﺧﺮﻯ ﻋﻠﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﺯﺍﺩ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺩﻛﺎﺗﺮﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ٣ أﺿﻌﺎﻑ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭأﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭالإﻃﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وغيرهم.