أسئلة برسم “حظر الكيميائية” ومشغليها!!

*أحمد حمادة

مسؤولو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراؤها لم يسألوا أنفسهم، حين كتبوا تقريرهم الأخير بشأن الاستخدام المزعوم للكيميائي في اللطامنة، كيف سيواجهون الحقيقة والأدلة الدامغة على زيف هذا التقرير، الذي كتب بالحبر الأميركي السري لتحقيق أجندات واشنطن الاستعمارية في سورية والمنطقة.

ولم يسأل كاتبو التقرير إياه كيف لهم أن يدافعوا عنه لاحقاً، وبعضهم هاجم قبل فترة وجيزة التقرير السابق المزيف أيضاً والصادر عن منظمتهم، وقالوا عنه آنذاك إنه يستند إلى الإشاعات فقط، ويرتكز إلى الأقوال المتناقلة والمزاعم العلمية الخاطئة.

لم يسألوا أنفسهم كيف سنفند علمياً أقوالنا واتهاماتنا لسورية وكيف سنثبت صحة تقريرنا واتهاماتنا وبعضنا كشف زيف هذه الاتهامات؟!، وهؤلاء البعض من خبرائنا أكدوا بالوثائق والأدلة أن تقريرنا خضع لتأثير خبراء سريين غير مؤهلين ومنحازين إلى مجموعات المعارضة، وإلى دول معينة لها أهداف سياسية!.

لم يسألوا أنفسهم وهم ينفذون سياسات واشنطن وأجنداتها، وحين ارتضوا أن يكونوا أبواقاً لها، كيف سنثبت مصداقيتنا للعالم ونحن من قال وسرب وأكد مؤخراً أن تقريرنا السابق لا يمثل عمل مفتشي المنظمة على الإطلاق، وأنه يسلط الضوء على قيام جهات ودول نافذة بإساءة استخدام منظمة الحظر لتعزيز أهدافها السياسية، وأن من كتبه هم خبراء يمثلون وكالات الاستخبارات الغربية وتلك التابعة لحلف الناتو وينسقون مع الأفراد الذين يهدفون إلى توريط واتهام الحكومة السورية فقط.

أسئلة كثيرة غابت عن ذهن من صاغ الاتهامات الجائرة تلك، وغابت عن ذهن مشغلهم الأميركي الذي يبحث عن إلصاق الاتهامات بسورية جزافاً ومن دون أي دليل حتى وإن كانت الوسيلة هي الكذب والتضليل واختراع المسرحيات الهزيلة التي اعتاد عليها في كل شاردة وواردة وفي كل نفس يتنفسه، ولنا في أمثلة حقوق الإنسان و(قيصر) الإرهابي خير شواهد.

*مدير التحرير السياسي لجريدة الثورة  –  12 تموز/ يوليو 2020