دمشق – السلطة الرابعة
ليس طرحاً عادياً، ولا توجهاتٍ عابرة هذه التي سمعناها بالأمس من السيد رئيس الوزراء، لأنها طروحات وتوجهات ذات أبعاد اقتصادية هامة، وأخرى اجتماعية وربما تكون أكثر أهمية، فهي تعكس إدراكاً حقيقياً ليس فقط لأهمية زيادة الإنتاج الزراعي، وإنما لمراعاة هذا الإنتاج والحفاظ عليه وعلى قيمته من خلال العمل على تصنيعه وتسويقه، بإحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي، هذا من الجانب الاقتصادي، أما من الناحية الاجتماعية، فكان التوجه نحو إحداث وحدات تصنيع صغيرة في الأرياف، والحقيقة فإن مثل هذه الوحدات الصغيرة يمكنها أن تستقطب الكثير من فرص العمل، لنكون بذلك قد وضعنا يدنا على وسائل العلاج الصحيحة لمشكلة البطالة التي يعاني منها مئات آلاف الشباب في الأرياف. كما أن الحالتين لهما وظائف اقتصادية واجتماعية بالمنحى ذاته.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قد تركّز لقاءه مع مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة ورؤساء الغرف بالمحافظات أمس على إحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي وإقامة وحدات تصنيع صغيرة بالأرياف وتوسيع عمل الاتحاد لناحية التدخل الإيجابي وإيصال المنتجات الزراعية للمواطنين عبر الأسواق الشعبية بأسعار مقبولة.
وشملت المناقشات تعديل التشريعات الناظمة لعمل اتحاد غرف الزراعة وإحلال صناعة المبيدات الزراعية والتوسع بإنشاء شركات لإكثار البذار واستئناف القروض الزراعية وفق ضوابط جديدة.
واتفق المجتمعون على مواصلة الجهود لتنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجهه بالتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد واتحاد غرف الزراعة والتوسع بوحدات تخزين وتبريد الإنتاج الزراعي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بالقطاع الزراعي أساس للأمن الغذائي والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات داعياً إلى تضافر الجهود لإعادة هذا القطاع إلى ألقه وإصلاح ما تضرر منه بفعل الإرهاب وإلى تعزيز دور الاتحاد وتحسين إنتاجية القطاع.
في الحقيقة مثل هذه الطروحات الهامة يجب أن تكون عصيّة عن النسيان، وأن يُشكّل لها فرقاً للتنفيذ والمتابعة، إلى أن تُنفذ وتعمل والانتقال بعدها مباشرة إلى مشاريع جديدة، علّنا نبدأ بداية طيبة يمكننا من خلالها زرع الأمل في نفوس بعض الشباب الذين يعيشون أهوال الإحباط الموجع.